منتدى إسلامي يناقش الأمور الخلافية في الإسلام بكل هدوء و حيادية و الحث على التقريب بين الآراء و توحيد صف الأمة و ذم الإنكار فيما أختلف فيه


    كتاب الموسيقى و الغناء في ميزان الإسلام للدكتور عبد الله يوسف الجديع

    شاطر

    Admin
    Admin

    ذكر عدد الرسائل : 56
    تاريخ التسجيل : 28/02/2009

    كتاب الموسيقى و الغناء في ميزان الإسلام للدكتور عبد الله يوسف الجديع

    مُساهمة من طرف Admin في الأحد مارس 01, 2009 1:07 am

    رابط الكتاب

    http://www.islamheart.com/books/music.zip


    تاليف الدكتور" عبد الله بن يوسف الجديع"

    الموسيقَى والغِناءِ، من جهَةِ أدلتِها وحُكمِها، آتي على التنبيهِ بإيجاز على أهَمٌ ما خَلَصَ من هذهِ الدراسَةِ بخُصوصِ هاتينِ القضيتينِ:
    1- انتفاءُ وُجودِ إجماع على حُكمِ الموسيقى والغِناءِ اجتِماعاً وافتراقاً.
    2- انتفاء وُجودِ نص من القرآنِ الكَريمِ تكلمَ عنهُما.
    3- انتفاءُ وُجودِ نص ثابتٍ من السنة قاطِعِ بمَنْعِ الموسيقَى أو الغِناءِ.
    4- لا يوجَدُ في مَذاهبِ الصحابَة والتابعينَ ما هُوَ صَريح في تَحريمِ الموسيقَى أو الغِناءِ، بل عن طَوائفَ منهُم استِعمالُ ذلكَ والإذْنُ فيهِ، إنما بَدَتْ بَوادِرُ القول بالتحريمِ فيمَن بَعدَهم دونَ صَراحَةِ لاْ تَقبَل التأويلَ.
    5- نِسْبَةُ القول بالتحريم بإطلاقٍ قولاً واحداً إلى الفُقهاءِ الأربعَةِ أئمةِ المذاهبِ السُّنيةِ فيَ شأنِ الموسيقَى أو الغِناءِ ليسَ دقيقاً.
    6- موضوعُ هاتَينِ القضيتينِ عائد إلى الأصل في العاداتِ والأشياءِ، والمتقررُ بأدلتِهِ من الأصولِ أنه الإباحَةُ، لا يُصرَفُ عتها إلا بدليل.
    7- الأصلُ في الأصواتِ وَالكلامِ الحل أداءً واستِماعاً، كَما أنَّ الأصل في التَّرنمِ الحِل، والصوت الحسَنُ بالنظَرِ إلى ذاتِهِ نِغمَة.
    8- كُل ما وَرَدَ في ذم الموسيقَى أو الغِناءِ مما تعلقَ به متعلق حَسِبَهُ أدلة، فيَقِل فيهِ الصريح الذي لا يقبَلُ التأويلَ، وهذا القَليلُ لا يثبتُ من جِهَةِ النقلِ، وبِناءُ حُكمٍ على روايَة لا تصح مما لا يَحل.
    9- ما حَسِبَه المانِعونَ أدلة من ثابتِ السنَنِ، فإنه يَرجع في التحقيقِ أدلة عليهم لإبطالِ دَعواهُم، بل في السنة الصَّحيحَةِ نُصوصَ عِدة جارَيةْ على الأصل، مُوجِبَة للقول بإباحَةِ الموسيقَى والغِناءِ.

    الحُكمُ في الموسيقى والغِناء تاصيلا:

    ا- آلاتُ الموسيقى كانت مَوجودَةَ قبلَ الإسلامِ في مُجتَمع العَرَبِ، وبَقِيَت فيهِ بَعدَه، ولم يأتِ نص واحِدْ صَحيح لا يَقبَلُ تأويلاً في المنعِ منها.
    2- الأصوات الصادِرَةُ من آلاتِ الموسيقَى حلال في الأصل، لا يُخْرِجُها عن ذلكَ إلا استِعمالُها وسيلَةً للمعصيَةِ.
    3- المقياسُ الضابِطُ لِما يُباحُ من الغِناءٍ : أن يَكونَ بكلامِ مُباحٍ في نَفسِهِ، كانَ مقروناً بالموسيقى أو مُفرداً عنها.
    4- استِعمالُ المباحِ في معصيَة يُحؤلُ حُكمَ الإباحَةِ إلى المتعِ في ذلكَ الظرفِ، لا مُطلقاً.
    5- لا تَفريقَ في حُكمِ الإباحَةِ بينَ النساءِ والرجالِ، في الموسيقى والغِناءِ.
    6- سَماعُ الذكورِ غِناءَ الإناثِ، أو العَكس، لا حَرَجَ فيهِ لذاتِهِ، وثَبَتَت فييما أدلَّة.
    7- احتِرافُ الموسيقى والغِناءِ مباح، وتعلمُ ذلكَ ئباخ، إذ لا أصل لمنعِ ما كانَ مُباحاً في أصلهِ.
    ويتفرع عنه: أن امتِهانَ الغِناءِ والموسيقى أو هِوايَتَهما أو استِماعَهما، لا يَكونُ شَيء من ذلكَ بمجردهِ سَبباً للطعنِ في عَدالَةِ فاعلِهِ.
    8- التلهًي بالأناشيدِ سُميَت (إسلامية) أو (وطنئةَ) أو غيرَ ذلكَ، مباح جائز، مَقروناً بأصواتِ الموسيقى أو مُفرداً عنها، ما دامَ بعباراتٍ مَشروعَة في نفسِها.
    إما ذِكرُ اللهَ تعالى بألفاظِ التقديسِ والثناءِ، والصلاةُ على نبيه ، فالاجِتِماع عليهِ مَشروعٌ مَحبوب، والتغني بأدائهِ مباح كإباحَةِ التَّغني بالقرآنِ، لكن يُلاحَظُ أنه عِبادَة وليسَ لَغواً، لِذا لا تُقرَنُ مَعَهُ الموسيقَى من جِهَةِ كونِها مَلاهِ، والملاهِي لا تَكون وَسائلَ للعِبادَةِ، كَما كُرِهَ البوقُ والناقوسُ للنداءِ بهِما للصلاةِ، واستُعيضَ با لأذانِ.
    9- الموسيقى في زَمانِنا حُكمُها غيرُ خارج عما تقدم، والغِناءُ كذلكَ، والحُكمُ في كُلِّ ما يتعاطاهُ التاسُ من ذلكَ عائدْ إلى مُفرَداتِ القول، إلا أن يتوصلَ به إلى الحرامِ فيحرُمُ، فإن اقترنَ معَه مَنظَر محرم، كعَورة مَكشوفَة، كانَ المنعُ من النظَرِ إلى ذلك المنظَرِ لا إلى نفسِ الغناءِ أو الموسيقَى.

    Admin
    Admin

    ذكر عدد الرسائل : 56
    تاريخ التسجيل : 28/02/2009

    خلاصة مناقشة أدلة التحريم

    مُساهمة من طرف Admin في الأحد مارس 01, 2009 1:27 am

    هذه هي خلاصة مناقشة أدلة التحريم من آخر الكتاب :

    ما ذكرته حتى الآن هو جميع ما استدل به المحرمون للغناء و الموسيقى، مما تأولوه من نصوص القرآن و السنة الصحيحة، و بينت ما في تلك الاستدلالات من الضعف و الخطأ، و أنها لا يقوم منها شئ على صحة اطلاق القول بتحريم الموسيقى و الغناء، و أن الصواب إبقاء حكم ذلك في الأصل على الإباحة، و يصار إلى غيره بسبب خارج عن ذاته.
    و جملة القول في الموسيقى و الغناء ما يلي:
    هي أصوات مباحة في أصلها، فإن دعي بها إلى مشروع فهي مشروعة، أو إلى ممنوع فهي ممنوعة، أو إلى مسكوت عنه فهي ثابته على أصل الإباحة.
    و على هذا المعنى توجيه ما صلح إيراده من تلك النصوص في هذه المسألة.
    و أهملت من استدلالاتهم نوعين من الأخبار:
    الأول: نصوص استدل بها في غير موضعها، كالاستدلال بقوله تعالى : “أفرأيت من اتخذ إلهه هواه“ سورة الجاثية 23 .. و شبهها.. و الاستدلال بالأحاديث الواردة في ذم الإكثار من الشعر، لما في ذلك من التكلف فيما نحن بصدده..
    و الثاني: الأحاديث الضعيفة و المنكرة و الموضوعة، و فيها ماهو صريح في تحريم الموسيقى و الغناء.
    فهذا أسقطت اعتباره في فقه المسألة أصلا، لأن هذا النمط من الحديث لا يجوز أن تبنى عليه أحكام الحلال و الحرام ، و دين الله أجل من أن يقرر بأهواء الكذابين و جهل المغفلين و أوهام الضعفاء، كما نبهنا لذلك في الأصول و القواعد التي عرضناها في البداية..
    و سيتم عرض كل الأحاديث الضعيفة بتخاريجها و عللها لا حقا بإذن الله.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 24, 2017 10:18 am